ص الموضوع 177 نقض قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 179 الخدشة في الأولوية المذكورة 181 النقاش في كون الإمساك تصرفا 183 في حكم المنافع المستوفاة 185 عدم اجتماع ضمان العين مع ضمان الخراج 187 انتقاض ما ذكره الشيخ في معنى الرواية بالعارية المضمونة 189 ما أورده الشيخ على من أورد على صاحب الوسيلة 191 في المنافع غير المستوفاة 193 نظرية الشيخ حول المنافع المستوفاة 195 الأخبار الواردة في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة 197 التوقف في ضمان المنافع غير المستوفاة 199 ترجيح الشهيد الثاني أن المصوغ من النقدين قيمي 207 كل نوع من أنواع الجنس مثلي 209 اطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه ص الموضوع 211 ايراد الشيخ على التعريف المشهور للمثلي 213 تعريف المثلي بتعاريف أخرى 215 لا يوجد في النصوص حكم يتعلق بالمثلي 217 رأي الشيخ حول الموارد المشكوكة 219 إمكان القول بتخيير الضامن 221 الضمان بالمثل هي القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان 223 عدم دلالة الآية الكريمة على القول المشهور 225 ذهاب الشهيدين إلى عدم جواز رد العين المقترضة 227 النسبة بين مذهب المشهور والآية الكريمة 229 عدم اجراء الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة 231 الخبر الدال على أن الثابت في ذمة المقترض هي الدراهم الأولى 233 عدم انتقال المثل إلى القيمة وان سقط عن المالية 235 عدم الفرق في جواز مطالبة المثل